وزارة حقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان ورفع الحصار ووضع حد لجرائم السعودية

جددت وزارة حقوق الإنسان إدانتها واستنكارها لما تقوم به السعودية وحلفاؤها من حصار بري وبحري وجوي مطبق، وجرائم مروعة بحق المواطنين في كافة محافظات الجمهورية مستخدمة قنابل محرمة دولياً دون اعتبار لقوانين الحروب وقوانين حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة في بيان لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حق ضحايا العدوان السعودي الأمريكي وحلفائهم في العدالة والإنصاف وعدم إفلات الجناة من العقاب، مطالبة بتفعيل دور الأمم المتحدة وأجهزتها وبشكل محايد ومستقل في التحقيق وتقصي الحقائق الدامغة والتي تثبت ارتكاب تحالف العدوان السعودي أبشع المجازر الوحشية الممنهجة ضد الشعب اليمني.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأجهزتها وهيئاتها الإنسانية الإسراع في إصدار قرارات أممية لوقف العدوان السعودي الأمريكي متعدد الجنسيات على اليمن وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت وبشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق في اليمن، والقيام بواجباتها في حماية ضحايا الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان ضد الشعب اليمني.

كما طالبت الأمم المتحدة بإحالة الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي وحلفائهم للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب ، وتشكيل لجنة دولية متخصصة للتحقيق في الأسلحة المستخدمة والمحرمة دولياً والتي استخدمها العدوان في مختلف محافظات الجمهورية وراح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى ، فضلاً عن العمل الجاد لوقف الحصار الجائر على الشعب اليمني وإلزام السعودية وحلفائها بإدخال كافة مواد الإغاثة والدواء للشعب اليمني كون اليمن دولة ذات سيادة وطنية مستقلة استناداً لميثاق الأمم المتحدة .

ودعت الوزارة مجلس حقوق الإنسان بأن يقوم بتطبيق كافة القواعد والمبادئ التي تنادي بها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عن الانتهاكات التي طالت الأطفال والنساء اليمنيين كما طالت كل البنى التحتية والمنشآت والمدارس والمقدرات والآثار وغيرها من التجمعات والأسواق المدنية وكذلك محطات الكهرباء والوقود وغيرها.. مطالبة كافة الدول والمنظمات الدولية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لوقف العدوان الغاشم على اليمن والتعاون الجاد لإطلاق كافة الأسرى والمحتجزين وإنهاء الملف كلياً.